الاخبار
التصويت



القائمة البريدية
اشترك في قائمة Syriapress البريدية مجانا لتصلك اخر اخبار الثورة السورية
الاسم
البريد

تابعونا

حكومة الأسد تفشل في رفع مصرف سورية المركزي من قائمة العقوبات السويسرية

أحبطت المحكمة الأعلى درجة في سويسرا يوم الجمعة محاولة حكومة الأسد في رفع مصرف سورية المركزي من قائمة عقوبات سويسرية تهدف إلى الضغط على النظام لتظل أصول البنك مجمدة , وقالت المحكمة الاتحادية إنها لا ترى أي مبرر للنظر في طلب استئناف من البنك المركزي ضد حكم أصدرته المحكمة الإدارية الاتحادية السويسرية في 2014 وأبقى المصرف السوري على قائمة العقوبات , وتبنت سويسرا القائمة في 2011 تماشيا مع إجراء أوروبي , وجاءت هذه الخطوة احتجاجا على طريقة تعامل الأسد مع المدنيين في الحرب التي يشنها على الثورة الشعبية في سورية , وجمدت أصول البنك المركزي السوري في سويسرا , وتشير بيانات حكومية إلى أنه جرى تجميد أصول في سويسرا بقيمة نحو 115 مليون فرنك سويسري (118 مليون دولار) مملوكة لمؤسسات وأفراد سوريين ومدرجة على قائمة العقوبات. ولم توضح البيانات ما يخص البنك المركزي من هذه الأصول.
 
وسبق لسويسرا أن اقرت عقوبات اقتصادية على حكومة الأسد ، فانضمت إلى القرارات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي، كما جاء في بيان أصدرته وزارة الاقتصاد في برن في 26/10 / 2012, وأضافت 28 اسماً من المقربين من الأسد ومسؤولين من النظام , إلى قائمة عقوباتها التي شملت تجميد أرصدتهم ومنعهم من الحصول على تأشيرات ,  وأضافت سويسرا أيضا اسمين على لائحة الشركات السورية التي تتعرض لعقوبات , والشركتان المعنيتان هما ، ميغاترايد واكسبرت بارتنرز، متهمتان بشراء أسلحة أو عتاد يمكن استخدامه في عمليات القمع , والأشخاص المستهدفون بهذه العقوبات هم وزراء ووزراء سابقون وأقارب لرئيس النظام , كما أعلنت سويسرا عن إدراج 10 شخصيات جديدة إلى قائمة العقوبات ضد حكومة الأسد 
 
وأكدت المحكمة الاتحادية السويسرية منع محمد مخلوف وابنه حافظ الضابط في حرس الأسد الجمهوري من دخول سويسرا وتجميد ارصدتهما , وكانت المحكمة والتي تعتبر أعلى هيئة قانونية في سويسرا قد أدرجت اسميهما  في 2011 على لائحة الاشخاص الذين فرضت عليهما عقوبات قررتها الحكومة السويسرية ضد النظام , وخسر حافظ وأبيه محمد مخلوف دعواهما امام المحكمة الادارية الاتحادية  في حزيران 2012 وقدما الاستئناف الاخير الممكن في سويسرا امام المحكمة الاتحادية , ويرى القضاء السويسري أن حافظ مخلوف كان يضطلع بدور بارز في القمع العنيف لمعارضي النظام , كذلك يعتبر والده محمد مخلوف، خال بشار الاسد، "من كبار الداعمين للحكم السوري" , وفشل محمد مخلوف في نقل 10 ملايين دولار من حسابه لدى مصرف اتش.اس.بي.سي في جنيف إلى مشروع تديره زوجته قبيل ادراج اسمه في لائحة الاشخاص الذين تستهدفهم تدابير تجميد الأموال
 
وأوضحت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية في سويسرا في 8 تشرين الثاني 2016 , أن توسيع قائمة العقوبات جاء بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في سورية , وتضم قائمة المستهدفين بالعقوبات، وهي نفس القائمة التي سبق أن أقرها الاتحاد الأوروبي ، مسؤولين ورجال أعمال مرتبطين بحكومة الأسد , وفي اواخر الشهر الماضي فرض الاتحاد الاوروبي عقوبات على 10 مسؤولين تابعين للنظام  بينهم  مسؤولون عسكريون كبار وشخصيات بارزة مقربة من بشار الاسد  , وجمد الاتحاد الأوروبي أصول 12 وزيرا بحكومة الأسد وحظر سفرهم بسبب "مسؤوليتهم عن انتهاكات لحقوق الانسان", وفرض عقوبات  على 3 أفراد و 9 كيانات بسبب تورطهم في دعم نظام الأسد
 
وعدل الاتحاد العقوبات لدعم جهود منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لإتلاف الكيماوي السوري، ومساعدة الأمم المتحدة في إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا، إضافة إلى السماح بتنفيذ عمليات الدفع مقابل توريدات المواد الطبية والأغذية وسلع أخرى يحتاجها الشعب السوري , وحتى اليوم، فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على الأسلحة والنفط وسلسلة من العقوبات التجارية والمالية وجمد أرصدة شركات وادارات وأعضاء في النظام أو مقربين منهم، منعوا أيضا من الحصول على تأشيرات , وانضمت سويسرا إلى هذه العقوبات , وفي 30 أيار الماضي , وقرر الاتحاد الأوروبي تمديد عقوباته المفروضة على حكومة الأسد , لسنة اضافية تنتهي في الأول من شهر حزيران 2018، وذلك تماشياً مع سياسته المتبعة منذ بداية الحرب التي يشنها نظام الأسد وحفاءه على الثورة الشعبية في سورية التي اندلعت عام 2011 
 
كما قام المجلس الوزاري الأوروبي، في الوقت نفسه، بإضافة أسماء 3 وزراء في حكومة الأسد على لائحة العقوبات وباتت تشمل 240 شخصية و67 شركة وهيئة تجارية ومصرفية واقتصادية , وتعتبر عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد نظام الاسد من أشد وأكبر العقوبات التي فرضها الاتحاد، وفرضت على مراحل اعتبارا من عام 2012 , وتتضمن العقوبات منع استيراد النفط من سورية أو توريد كل أشكال الوقود الجاهزة والمشتقات النفطية إلى حكومة الأسد وكذلك يسري الحظر على الاستثمارات وتجميد أصول المصرف المركزي السوري في دول الاتحاد الأوروبي , وتشمل العقوبات الأوروبية ضد النظام كذلك حظر تصدير التكنولوجيات ذات الاستخدام المزدوج وكذلك وسائل ومعدات مراقبة أو حجب الاتصالات الهاتفية والإنترنت، وبالإضافة إلى ذلك، تشمل العقوبات 239 شخصا و67 شركة ومؤسسة تابعة لنظام الأسد , وقد قامت العديد من الشركات الأوروبية بالالتفات على العقوبات ، والتي أخفقت، في تحقيق هدفها في إحداث تغير في سياسة النظام تجاه الشعب السوري 
 

  • وليد المعلم يؤكد أن مصر لديها "رغبة صادقة" في تعزيز العلاقات مع حكومة الأسد

  • ميليشيات "الكردستاني" تعتقد أن القوات الأمريكية ستبقى لفترة طويلة في سورية

  • تقرير لـ"رويترز" يكشف أساليب خداع نظام الأسد للمحققين وإخفاء المواد الكيماوية

  • "الأسد إلى الأبد"... من دمشق وحلب إلى شارلوتسفيل

  • تراجعت المطالبة برحيل الأسد... فتراجع الإرهاب

  • تعليقات الفيس بوك